-
Faudrait sûrement lui prendre avant qu'elle boive.
على الاوجب ان تاخذ ذلك منها قبل ان تشربه
-
Une distinction est établie entre la torture et d'autres actes de cruauté ou mauvais traitements à l'article 161 du Code pénal selon lequel: «Tout agent de la fonction publique qui, dans l'exercice de ses fonctions, commet ou ordonne à d'autres personnes de commettre des actes de cruauté dans des circonstances autres que celles qu'autorise la loi, encourt une peine maximale de trois ans d'emprisonnement et/ou une amende n'excédant pas 10 000 riyals.».
وفي تفريقه بين أفعال التعذيب والأفعال الأخرى القاسية أو المعاملة السيئة فقد نص قانون العقوبات النافذ في المادة 161 منه على "العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام استعمل القسوة مع أي شخص أثناء تأدية وظيفته، أو أوجب عليه عملاً في غير الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك".
-
C'est pourquoi la Constitution fait obligation à l'État de favoriser l'institution familiale, de faciliter le mariage et d'encourager les politiques en faveur de l'enfance et de l'éducation des enfants, d'assurer les soins nécessaires aux femmes enceintes et aux enfants, de libérer les femmes des injustices dont elles sont victimes dans toutes les sphères de la vie, et de promouvoir leur rôle aussi bien dans la famille que dans la vie publique.
وتأكيداً لذلك أوجب الدستور على الدولة رعاية نظام الأسرة وتيسير الزواج والعناية بسياسات الذرية وتربية الأطفال، ورعاية الحوامل والأطفال، وتحرير المرأة من الظلم من جميع النواحي، وتشجيع دورها في الأسرة والحياة العامة.
-
Le législateur syrien a veillé à ce que chaque enfant né en Syrie ait une identité. Il fait obligation au père, ou en son absence aux proches parents, et au médecin, à la sage-femme ou au directeur de l'établissement d'envoyer le certificat de naissance de tout nouveau-né à un officier de l'état civil aux fins de son inscription dans le registre des naissances. Aux termes de l'article 26 du Code civil: «Le père a l'obligation de déposer le certificat de naissance, authentifié par le chef du village ou du quartier, dans les délais prescrits par la loi.».
وقد حرص المشرع السوري على أن تكون لكل إنسان يولد في سورية هوية تبين حالته المدنية، فقد أوجب على الوالد، أو الأقرباء في حال عدم وجوده وعلى الطبيب والقابلة ومديري المؤسسات الرسمية، إرسال شهادة الولادة لكل طفل يولد إلى أمين السجل المدني، ليتم تسجيله فور ولادته، وذلك حتى لا يوجد طفل لا قيد له في القيود الرسمية للدولة، حيث نصت المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية المدنية على أنه: "يجب على الوالد تقديم شهادة الولادة مصدقة من المختار ضمن المهلة القانونية".
-
Pour assurer un contrôle efficace du processus de délivrance de papiers d'identité, le législateur koweïtien a promulgué la loi no 32 de 1982 relative à l'état civil qui, à son article 2, prévoit la tenue d'un registre complet de tous les Koweïtiens et étrangers qui se trouvent au Koweït, contenant des données détaillées relatives à l'état civil de ces personnes. Chaque personne inscrite sur ce registre se voit attribuer un numéro permanent appelé numéro d'état civil. La loi oblige toutes les autorités à inscrire ce numéro d'état civil sur tous les formulaires administratifs, les registres et les dossiers individuels des personnes avec lesquelles elles sont amenées à traiter.
من أجل الرقابة الفعالة على إصدار أوراق إثبات الهوية أصدر المشرع الكويتي القانون رقم (32) لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية الذي أورد في مادته الثانية على أن نظام المعلومات المدنية يحتوي على سجل كامل لجميع الكويتيين وغير الكويتيين المتواجدين بالكويت يشتمل على بيان دقيق للمعلومات المدنية المتعلقة بهم ويكون لكل فرد مقيد في نظام المعلومات المدنيـة رقم ثابت يُسمى الرقم المدني وأوجب القانون على جميع الجهات تدوين الرقم المدني في المعاملات والسجلات والملفات الخاصة بالأفراد.
-
En ce qui concerne la délivrance de documents d'identité, l'article 2 du décret-loi no 9/1984 relatif au registre central de la population dispose que le Bureau central du recensement est chargé d'établir un système (le Registre central de la population) permettant de valider les renseignements démographiques concernant toutes les personnes, nationaux et étrangers résidant légalement dans le pays, et comportant un état détaillé des renseignements démographiques concernant tous les résidents. Une carte comportant un matricule, appelé matricule démographique, est délivrée à toutes les personnes inscrites sur le registre. Toutes les instances sont légalement tenues d'indiquer ce matricule dans les registres et dossiers concernant les personnes. Le matricule est personnel et ne peut être reproduit ou affecté à une autre personne. La carte démographique, qui a été fabriquée conformément aux normes techniques et de sécurité les plus sévères, est infalsifiable. Des équipements de pointe permettent, en tout état de cause, de détecter d'éventuelles falsifications.
فيما يتعلق بإصدار الوثائق الشخصية فقد صدر المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1984 في شأن السجل السكاني المركزي الذي نص في مادته الثانية على قيام الجهاز المركزي للإحصاء بإنشاء نظام (السجل السكاني المركزي) لإثبات المعلومات السكانية لجميع الأفراد البحرينيين وغير البحرينيين المقيمين إقامة شرعية بالمملكة ويشتمل على بيان دقيق للمعلومات السكانية المتعلقة بهم ويكون لكل فرد مقيد بذلك النظام رقم بطاقة يسمى الرقم السكاني وأوجب القانون على جميع الجهات تدوين الرقم السكاني في المعاملات والسجلات والملفات الخاصة بالأفراد وهذا الرقم لا يمكن تكراره أو إعادة صرفه أو إعادة إعطائه لشخص آخر، ويشار إلى أن البطاقة السكانية روعي فيها كافة المواصفات الأمنية والفنية التي تحول دون تزويرها وتوجد أجهزة ذات تقنية فنية عالية تكشف أي تزوير ها.